به نقل از «مهر»

ضرورت حمایت از کارآفرینان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۵۸۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست تخصصی و هم اندیشی رابطان آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» موضوعاتی را پیرامون این امر مطرح کرد.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش و تقویت توان علمی تمامی اجزا و ارکان سازمان گفت: امروزه برتری در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… از آن کسی است که از منظر علمی و پژوهشی قوی و قدرتمند باشد بر این اساس هیچ راهی نداریم جز اینکه در حوزه علمی قوی‌تر از قبل باشیم؛ چراکه این موضوع از مطالبات مقام معظم رهبری است و در قوانین مختلف به آن اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از الزامات قدرت را تقویت بنیه پژوهشی و علمی دانست و با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع، الزامات قانونی در این حوزه را تشریح کرد.

وی با بیان این موضوع که رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی علم محور و علم پایه است، اظهار کرد: طی چند مدت اخیر بازرسی‌های کلان تعریف شده در سازمان بازرسی بر مبنای نظام مسائل کشور بوده که صاحب نظران درون و برون سازمانی چندین هزار ساعت بر روی آن کار کارشناسی کردند و این امر در سال جاری نیز دنبال و تقویت می‌شود.

رحمانیان یکی از ملزومات کشف سو جریان را بهره‌گیری از دانش لازم دانست و اظهار کرد: زمانی یک بازرس خوب گزارش بازرسی می‌نویسد که گزارش آن مبتنی بر اندیشه‌های علمی بوده و از مبانی علمی قوی برخوردار باشد بر همین اساس باید علم و دانش خود را مداوم به روز رسانی کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مهم رابطان آموزشی اشاره کرد و بر لزوم ارتقا جایگاه مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان به عنوان یک مرکز پژوهشی منطقه‌ای تاکید کرد.

وی با اشاره به احصای قوانین مرتبط با شعار سال از جمله قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون جهش تولید مسکن و قوانین مرتبط با حمایت از کارآفرینان، اقتصاد دیجیتال و… و همچنین تکالیف قانونی دستگاه‌ها در این رابطه، گفت: باید بررسی شود که آیا قوانین مرتبط اجرا شده یا خیر و در صورتی که ترک فعل یا استنکافی از سوی مدیران صورت گرفته نسبت به تهیه گزارش اختصاصی و در نهایت ارسال به مراجع ذی‌صلاح اقدام شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایف مهم این سازمان برای تحقق شعار سال را نظارت بر حسن جریان امور دانست و تاکید کرد؛ باید از این طریق از ایجاد رانت‌های اقتصادی جلوگیری شود و موضوعات مرتبط با شفافیت شناسایی و حذف بستر و گلوگاه‌های فسادزا به صورت جدی دنبال شود.

رحمانیان از رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان خواست پیرامون موضوعات اساسی و کاربردی که مشکل جامعه از منظر نظارتی است اقدام تحقیقاتی و پژوهشی کنند و به منظور ارتقا عملکرد و خلاقیت، ابتکار آموزش‌های کاربردی و انجام مطالعات تطبیقی، تقویت و فعال کردن هیأت‌های اندیشه ورز، انجام تعاملات مناسب با مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی و احصای شاخصه‌های موقعیت‌های فسادزا و معرفی به بازرسان اقدام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست موضوعاتی را پیرامون اهمیت نقش آموزش و پژوهش مطرح کرد.

کد خبر 6081174

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شهرداری تهران قوه قضاییه شهر تهران سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بارش باران تعزیرات حکومتی پلیس راهور تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران قاچاق سیلاب ترافیک سند تحول قضایی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور آموزش و پژوهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.